وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

3 ـ نـص الـقـاعـدة: وضع الألفاظ للأعمّ من الصحيح وغيره([18]) توضيح القاعدة: ربما كانت هذه القاعدة من ملحقات (قاعدة ثبوت الحقيقة الشرعيّة) وإن كان النزاع فيه لا يتوقّف على نتيجة النزاع فيها، وخلاصتها: إنّ الألفاظ المستعملة من قبل الشارع في مجال العبادات والمعاملات هل هي حقيقة في خصوص المعاني الصحيحة أي: المقبولة شرعاً أو هي موضوعة للأعمّ من المعاني الصحيحة والفاسدة ؟ وسيأتي الحديث عن ثمرة هذا النزاع وبعض تطبيقاته. وينقسم البحث في هذه القاعدة إلى بحثين (في العبادات وفي المعاملات). البحث في العبادات: وهنا يبحث تارةً عن مدى توقّف هذا البحث على نتيجة البحث حول الحقيقة الشرعيّة وهو ما أكّده صاحب الكفاية([19]) ولكن رفض البعض من الاُصوليّين ذلك مؤكّدين أنّه لا إشكال فى إطلاق الشارع الفاظ العبادات والمعاملات على مالها من المعاني عند المتشرّعة ولا إشكال في ثبوت الحقيقة عندهم وأنّ من المعلوم أنّ ما هو المسمّى عند المتشرّعة هو المراد الشرعي عند