وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

د ـ أن يتصوّر الواضع معنىً كلّياً ويضع اللفظ الجزئي لذلك الكلّي ويسمى بـ (الوضع العام والموضوع له الخاص). 2 ـ وقرّروا: أنّ المعنى الثالث مستحيل، باعتبار أنّ الموضوع له يجب تصوّره بنفسه أو بوجهه والخاص لا يمكن أن يكون وجهاً للعام. وأنّ المعنى الرابع ممكن; لإمكان أن يكون العام وجهاً للخاص. 3 ـ وذكروا: أنّ الوضع اللغوي في الحروف هو من قبيل المعنى الأخير باعتبار أنّ معاني الحروف غير مستقلّة في أنفسها بخلاف معاني الأسماء، فمعاني الحروف لا حقيقة لها إلاّ التعلّق بالطرفين والواضع إنّما يتصوّر معنىً عامّاً من قبيل (النسبة الظرفيّة) ثم يضع الحرف للأفراد الجزئيّة. 4 ـ وهناك من الاُصوليّين من قرّر أنّ الموضوع له في الحروف هو نفس الموضوع له في الأسماء المسانخة لها فمعنى (في) هو عين معنى (الظرفيّة الإسميّة) والفرق بينهما أنّ المراد بـ (في) هو الظرفية باعتبارها حالة للغير والمراد بـ (الظرفية) باعتبارها معنىً مستقلاً. وقيل أيضاً: إنّ الحروف هي كعلامات الإعراب لا معنى لها([14]). 5 ـ وحينئذ، فإذا جاء حكم بنحو المعنى الحرفي مثل الوجوب المستفاد من هيئة إفعل «كصم أو صلَّ» فقد يقال([15]): بعدم إمكان تقييده; وذلك باعتباره جزئيّاً، والجزئي لايقيّد; لأنّ التقييد إنّما يطرأ على ما يقبل في نفسه السعة وهي من شأن الكلّي لا الجزئي، وإذا كان لا يقبل التقييد فهو لا يقبل الإطلاق; لأنّ تقابل التقييد والإطلاق إنّما هو من قبيل العدم والملكة.