وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقال المحقق صاحب الجواهر(قدس سره): بأن الحكم هو العمل بالشرط; لقاعدة: المؤمنون عند شروطهم([2317]). 5 ـ قال الشيخ الأنصاري(قدس سره): لا إشكال ولا خلاف في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع وجريانه في كل معاوضة لازمة كالاجارة والصلح والمزارعة والمساقاة، والأصل فيما ذكر عموم: المؤمنون عند شروطهم([2318]). الاستثناءات: والمستثنى من هذه القاعدة هو الشرط الفاقد لشروط الصحة: 1 ـ إذا كان الشرط أحلّ حراماً أو حلل حراماً: قال الشيخ الأنصاري(قدس سره): لا يجوز اشتراط جعل العنب خمراً ونحوه من المحرمات ; لعدم نفوذ الالتزام بالمحرم، ويدل عليه قوله(عليه السلام): «المؤمنون عند شروطهم إلاّ شرطاً أحل حراماً أو حرّم حلالاً» فان الشرط إذا كان محرّماً كان اشتراطه والالتزام به إحلالاً للحرام([2319]). 2 ـ إذا كان مخالفاً للكتاب والسنّة: قال الشيخ الأنصاري(قدس سره): من شروط صحة الشرط أن لا يكون مخالفاً للكتاب والسنّة، فلو اشترط رقية حرٍّ أو توريث أجنبي كان فاسداً لأن مخالفة الكتاب والسنة لا يسوغهما شيء([2320]); لقوله(عليه السلام) «المسلمون عند شروطهم إلاّ كل شرط خالف كتاب الله عزّ وجلّ فلا يجوز»([2321]).