وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

شيئاً وراءه مستنبطاً منه. ومثال القاعدة الفقهيّة التي لا تكون عنصراً مشتركاً قاعدة الطهارة، فانّه وان استنبط منها حكم كلّي أحياناً إلاّ أنّها تختص ببعض أبواب الفقة وهو باب الطهارة ولا يستفاد منها في مجالات أُخرى. وعليه فالمسألة الأُصولية هي ما كانت عنصراً مشتركاً بين أبواب الفقه ويستفاد منها في مجال الحكم الكلّي الشرعي، وهذا بخلاف القاعدة الفقهيّة فانّها إمّا أن تكون عنصراً خاصاً لا مشتركاً أو أن الحكم المستفاد من خلالها حكم جزئي لا كلّي([6]). هذه هي أهمّ الفروق بين القاعدة الفقهيّة والأُصولية. وسوف نذكر في هذا الكتاب القواعد الأُصولية الخاضعة لهذه الموازين المتقدّمة. وفي الختام: نودّ ان نذكر النقاط التالية: أولاً: ان هذه القواعد كتبت وفق منهج مجمع الفقه الإسلامي ولذلك فلم تستوف البحث وإنّما كان المراد هو الإشارة إلى القاعدة وبعض مباحثها وتطبيقاتها والمصادر التي يمكن الرجوع إليها لكي يستوفي البحث حقه. ثانياً: لقد تمت كتابة هذه القواعد من قبل محققين متعددين وقامت لجنة خاصة لمراجعة النتائج وتنسيقها إلاّ ان هذه المراجعة قد لا تكفي لتوجيه التعبير وأساليب الدراسة ومن ثَمّ فنحن نعتذر عما يمكن أن يقع من عدم الانسجام أو التنسيق، سائلين المولى جلّ وعلا ان يوفقنا لتحقيق ذلك في الطبعات التالية. ثالثاً: تمّ السعي في كتابة هذه القواعد لعرض مختلف الآراء في المسألة مع