فمثل هذا الحديث هو الموصوف بأنّه زخرف، وأنّه يُضرب به عرض الجدار. لأنّه يتباين مع القرآن بالكامل، ومعيار الصحّة هو عدم التباين. والنتيجة: أنّه إذا كان القرآن محرّفاً فلا يمكن أن يكون مقياساً لصحّة الحديث وسقمه، وذلك لأنّ جعل شيء مقياساً لتحديد الحقّ والباطل يستدعي أن يكون ذات الشيء حقّاً محضاً غير مشوب بالباطل، والقول بالتحريف يعني كونه مشوباً بالباطل، وهذا يتنافى كونه مقياساً، لاحتمال وجود قرائن في القرآن حُذفت، ولو كانت لما كان تعارض، وتغيّرت النتيجة. على العموم، لا يمكن اعتبار ظواهر القرآن مقياساً إلاّ إذا توفّر أمران: الأول: أن يُعلم كون الآية ـ المراد اعتبارها مقياساً ـ من القرآن. الثاني: أن لا يحتمل حذف آيات ذات صلة بها تؤثّر في معنى الآية ومفهومها. والنتيجة: أنّه يتّضح من روايات العرض: أنّ الأئمة (عليهم السلام) كانوا يعتقدون بعدم تحريف القرآن الذي في أيدي المسلمين، وأنّه هو نفسه الذي نزل على رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وإلاّ فلا معنىً لجعله معياراً لتحديد الصحيح من السقيم من الروايات، فيكون جعل الأئمة له مقياساً: دليلاً قاطعاً على عدم تحريفه. شبهات وردود الشبهة الأولى: اختصاص روايات العرض بآيات الأحكام قد يقال: إنّ روايات العرض تخصُّ آيات الأحكام، فهذه الأحاديث