نفي الاسراف وكذلك على لزوم نفي الفقر وتحقيق (الغنى) لكل فرد. يقول (عليه السلام) وهو يتحدث عن واجبات ولي الأمر تجاه الفقير: «يُعطيه من الزكاة حتى يغنيه». «2» الأرضية المناسبة التي يوجدها الإسلام لنظامه الاقتصادي يجد الباحث أمامه ـ في هذا الصدد ـ ثروةً هائلة من النصوص الشريفة، التي تؤكد مفاهيم متنوعة وأحكام كثيرة وسنن تاريخية ثابتة، وكلها تخدم قضية الاقتصاد الإسلامي وتساهم طبيعياً في تحقيق أهدافه المنشودة ونحن نشير هنا إلى جملة من هذه الأمور مؤكدين على أننا لم نستوعب القسم الأكبر منها: أ ـ الملكية الحقيقية لله تعالى وهي أهم الحقائق التي تصوغ التصور الإنساني، كما تترك أثرها البالغ على السلوك الاقتصادي للفرد المسلم، فالملك لله الواحد القهار، وهو تعالى منح ملكيةً اعتباريةً قانونيةً للإنسان كي يقسّم الوظائف فيما بين إفراده ويقوم بإعمال هذه الملكية وفق ما أراده الله من مقاصد لصالح البشرية. وهذا المعنى له أثره الكبير في نفي النتائج السلبية التي تترتب على الملكية بصيغتها الرأسمالية المطلقة. ب ـ الهدف هو أعمار الأرض من خلال مسيرة ومسؤولية إنسانية مشتركة: هكذا يعتقد الإنسان أن المسيرة الإنسانية منذ البدء حتى الختام واحدة والهدف الكبير هو تعبيد الإنسانية لله وصياغة المجتمع العابد والتهيئة لذلك بأعمار الأرض والاستفادة الكبرى منها لصالح مجموع المسيرة والقيام بحقوق المسؤولية المشتركة... وأيّ تخلف عن ذلك يعني التخلف عن الهدف. ج ـ مفاهيم خلقية في خدمة القضية الاقتصادية: والنصوص الإسلامية حافلة ببرنامج خلقي رفيع يصبّ خدمة هذا النظام الاقتصادي وتحقيق