المتلقاة، وهي عبارة عن المسائل المأخوذة عن الأئمة نصاً، وهي مسائل مجملة وموجزة للغاية، وكان السيّد يشبهها برُزمة مغلقة. الثاني: المسائل المشروحة، وهي عبارة عن المسائل التي وضحها الفقهاء فيما بعد، وفصلوا موضوعاتها. وهذا التقسيم هو غير تقسيم الفقه إلى فقه منصوص وفقه تفريعي، الذي بدأ في الوسط الشيعي أيام الشيخ المفيد تقريباً، واتسع نطاقه بواسطة الشيخ الطوسي مؤلف كتاب «المبسوط» الذي يمثل دورة كاملة من الفقه التفريعي إلى جانب الفقه المنصوص. إن قصد الأستاذ من تقسيمه هو أن المسائل الفقهية كانت تطرح موجزة ومجملة في البداية، مثلاً كان يقال: الكعبة قبلة. ثم بعد ذلك كان الفقهاء يشرحون هذه المسألة بقولهم أن الكعبة قبلة لأهل مكة، وأن جهة الكعبة قبلة للبعيدين عن مكة. أو إذا كانوا يقولون مثلاً: الملاك جهة الكعبة، بعد ذلك كانوا يوضحون هذا اللفظ، ما هو القصد من «الجهة»؟. أما التقسيم الثاني فهو يبين في الحقيقة نوعين من الفقه: الأول: الفقه المنصوص الصادر عن الأئمة بدون تفريع، والثاني: الفقه التفريعي. وقد ذكر الشيخ الطوسي هذا الموضوع في بداية كتاب «المبسوط» بقوله: «حتى أنّ مسألة لو غُيِّر لفظها وعُبِّر عن معناها بغير اللفظ المعتاد لهم لعجب أصحابنا منها. فما بالك إذا طرحت فروع تلك المسائل كما في أسلوب أهل السنة». ويقول: «ألّف أهل السنّة لكلّ قسم منهما كتباً مستقلة. وأنا جمعت الإثنين في كتاب «المبسوط»، وبينت