ويقول صاحب «الميزان» في موارد الشورى: «وموردها ما يجوز للمستشير فعله وتركه بحسب المرجّحات، وأمّا الأحكام الإلهية الثابتة فلا مورد للاستشارة فيها، كما لا رخصة في تغيّرها لأحد، وإلاّ كان اختلاف الحوادث ناسخاً لكلام الله تعالى»[669]. والمسألة واضحة لا تحتاج إلى إطالة وبحث. د) الشورى المكروهة والشورى المكروهة هي في المواضع التي ورد النهي التنزيهي عنها في النصوص. وأمثلة ذلك كثيرة في نصوص الشورى، ذكرها الشيخ رضا أستادي حفظه الله في رسالته التي جمع فيها نصوص الشورى، وهي مائتا نصّ. وذلك نحو ما ورد عن الإمام علي (عليه السلام) في عهده لمالك: «ولا تدخلن في مشورتك بخيلاً، يعدل بك عن الفضل ويعدك الفقر، ولا جباناً يُضعفك عن الأُمور، ولا حريصاً يزيّن لك الشرة بالجور، فإنّ البخل والجبن والحرص غرائز شتّى يجمعها سوء الظنّ بالله»[670]. وعن ذلك قوله (عليه السلام): «استشر عدوّك العاقل، واحذر رأي صديقك الجاهل»[671]. وعنه (عليه السلام): «لا تشركن في مشورتك حريصاً يهوّن عليك الشرّ، ويزيّن لك الشرة»[672]. وقد وردت نصوص في كراهية استشارة النساء، وهي نصوص ضعيفة من حيث