وكلمة أمير المؤمنين (عليه السلام): «من خالف المشورة ارتبك»[635]. وهذه النواهي إرشادية بلا اشكال، ترشد إلى حكم العقل باجتناب مخالفة آراء أهل الشورى. وليس للعقل حكم عام بالنهي عن مخالفة الشورى،گ فقد نهى العقل عن طائفة من موارد المخالفة، ويأذن بطائفة أخرى. فلا تكون لهذه الطائفة دلالة على وجوب الالتزام بالعمل برأي الشورى أو الأكثرية فيها. الطائفة السادسة هي الروايات الواردة في النهي عن مخالفة الشورى بشكل عام في الأُمور العامة، وفي الأُمور الفردية والخاصّة. وهذه الروايات هي: ما رواه أبو عبد الله الجاموراني بسنده عن أبي عبد الله الصادق (عليه السلام) قال: «استشر العاقل من الرجال الورع، فإنّه لا يأمر إلاّ بخير، وإيّاك والخلاف، فإنّ مخالفة الورع العاقل مفسدة في الدين والدنيا»[636]. والرواية ضعيفة بالجاموراني، ولسان الرواية لا يبعد عن النواهي التنزيهية الإرشادية. وعن الحسن بن علي، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): مشاورة العاقل الناصح رشد ويمن وتوفيق من الله، فإذا