وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

نحوها من الخلاف عليها ـ عدلٌ من العدول وهي عندئذ في يديه، ينزل عنها باختياره، لا يدعوه إلى ذلك داع غير وحي ضميره ... ذلك عمر بن عبدالعزيز. فلقد ذكروا: أنّه قال في مستهلّ عهده بالخلافة: إنّ فدك كانت ممّا أفاء الله على رسوله ولم يوجف المسلمون عليها بخيل ولا ركاب، فسألته فاطمة إيّاها، فقال: ما كان لك أن تسأليني، وما كان لي أن أعطيك، فكان يضع ما يأتيه منها في أبناء السبيل. ثم ولي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي فوضعوا ذلك بحيث وضعه رسول الله، ثم ولي معاوية فأقطعها مروان بن الحكم، فوهبها مروان لأبي ولعبدالملك، فصارت لي وللوليد وسليمان ... فلمّا ولي الوليد حصّته منها، فوهبها لي، فاستجمعتها ... وما كان لي من مال أحبّ إليَّ منها ... فاشهدوا أنّني قد رددتها إلى ما كانت عليه ...[1560]. فهل ردّها لتكون ـ كما جاء بصدد هذا الخبر ـ في أبناء السبيل؟ يناقض هذا ـ ما سيرد من بعد على لسان أبي بكر، وأقرّه عليه عمر وابن عوف ـ أنّ رسول الله كان يأخذ من فدك قوت أهله ثم يقسم الباقي، ويجعل منه فى سبيل الله. وأغلب الظنّ أنّه ردّها على بني فاطمة، اعترافاً بحقّ أُمّهم فيه نحلة، ووفقاً لما أوردت روايات أُخرى عن عمر بن عبدالعزيز، والمأمون بن الرشيد. ومع ذلك، فما كان لينبو بابنة الرسول أن تملك «فدك»، وينفق منها رسول الله وهي في يده، على نحو فعله بها وهي ملك يمينه، قبل أن يخرج عنها للزهراء. * * * والذين أنكروا على فاطمة النحلة لم ينكروها ذاتاً، وإنّما أنكروها شكلاً، لافتقار البيّنة على ملكّيتها إلى اكتمال نصاب الشهادة.