وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قطمير[1558]، ما خلّف «تركة» ... ولا ترك «وصية» ... ولا جعل «صدقة» غير صدقة المدينة التي عرفنا أن قد بيّنها وأجمعت عليها الروايات. فأين إذاً يمكن أن تدخل «فدك» وقد سدت دونها أبواب كلّ أولئك الثلاث من صور أيلولة المال؟ * * * إنّ خلاصة الخلاف في أمر «فدك» بين الطائفتين المتنازعتين عليها: أنّها كانت على طريقين يلتقيان فيّتفقان، ثم ينشعبان فيفترقان. فأمّا الاتّفاق فعلى أنّها كانت ملكاً لرسول الله، آلت إليه بحكم الله، يصنع فيها ما يشاء. وأمّا الاختلاف فعلى أنّها في نظرة أُولي الطائفتين قد انتقلت من يد رسول الله إلى يد ابنته قبل وفاته بوقت طويل أو قصير ... فهي بهذا ليست في إحدى الأيلولات الثلاث ... بل هي ملك لفاطمة خاصّ، ولها باب خاصّ لكنّها في نظرة الطائفة الثانية ظلّت في يمين الرسول حتّى مات، ومن ثم دخلت في باب «التركات»، غدت إرثاً ينقسم بين مستحقّيه ... ثم أُعيد فيها النظر من خلال منطق «لا نورث»، فتعطّلت أيلولتها الوراثية، لتصبح في المال العام. * * * وهكذا نشب الخلاف، وتبودل بين الفريقين في شأنها حوار موصول، وجدال ما زال. قيل[1559]: بعيداً من الخصومة، بعيداً من زمانها، بعيداً من الشبهة فيها ... يمكن إجمال ما وقر في أذهان المسلمين الثقات في أمر «فدك»، بكلمة قالها ـ بعد ثمانين سنة أو