وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ويقول: «إنّما هي نفسي أروّضها بالتقوى»[1359]. * * * لقد كان ابن أبي طالب أنزه عن الانسياق وراء الذاتيات. وكان أبو بكر أعرف بهذا التنزّه، وأوثق به علماً وتجربةً من كلّ مسلم سواه. وكان أهدى سبيلاً من أن يعزّز موقفه حيال فاطمة بمثل هذا الذي أوردته بعض الروايات لهدم تلكم الشهادات بمدّعيات شتّى، يغلب عليها طابع التمحّل والافتعال; كالعجمة ! وصلة النسب! وحداثة السنّ! والفرعية! والجرّ إلى منفعة الذات!! فما ذكر إلاَّ أنّه قال بنصّ العبارة أو بفحوى المضمون: «لا يجوز إلاَّ شهادة رجل وامرأتين». أخذاً بقوله تعالى في المداينات: (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجِلٌ وَامْرَأَتَانِ)[1360]. فهو لم يطعن في أمانة الشاهد، ولا طعن في جوهر الشهادة. لكنّه ـ كما تقول لغة القانون ـ طعن في الشهادة من حيث «الشكل»، لا من حيث «الموضوع»; لافتقارها إلى تمامية هيئتها، وتكامل نصابها العددي للشهود. وهكذا قام حكمه على الالتزام الدقيق بحرفية التشريع، وكأنّه يعيد إلى الخواطر ما كان من التزام النبي بحتمية تطبيق حدّ السرقة ـ بغير ترخّص ـ على امرأة ذات شرف ومكانة فلمّا روجع في أمرها عسى أن يعفو عنها أويخفّف; مراعاةً لمنزلتها الرفيعة، أبى إلاَّ أن يأخذها بحكم الله; نكالاً وعدلاً، وقال: «لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها!». فألجم[1361] بقوله هذا ألسنة المستعفين.