وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بني المغيرة زوجةً له، بقدر ما تذكر أنّ بني المغيرة هم الذين فكّروا وسعوا في تزويج ابنتهم من علي وفاقاً لمألوف عادة القوم آنذاك في عرض فتياتهم على الأكفّاء دون شعور بالتحرّج أو الاستحياء. فكأنّي ببني المغيرة إذ ارتأوا الخير والشرف ورفعة المكانة في الإصهار إلى «علي» قد آثروا أن يلتمسوا رضا الرسول عمّا يرتأون قبل أن يتقدّموا بعرضهم إلى ابن أبي طالب، وهم يعلمون أنّه أحرى بأن يقبل منهم، ويجيب رغبتهم، لو وافقهم رسول الله. ذلك لأنّ علياً هو الكفء الذي يرتضون، ولأنّ ابنتهم ـ فيما يخالون ـ كفء لفاطمة إذا ما نظر إلى الكفاءة من ناحية الأثالة وعراقة الأُصول، ولأنّ بيوت الزوجية في تلك الأيام كانت تتسّع لضرّة وضرّتين، بغير غضاضة على أولى الزوجات، ولأنّه لا جناح ـ في رأي الدين ومنطق العرف ـ على من يجمع بين أمرأتين أو أكثر في حدود شرع الله. ولقد جمع رسول الله، فتساوت بهذا الجمع دنيا الزوجات مكانة بعلياهنّ مكانة فكان في نسائه الحرّة والمرقوقة، العربية والأعجمية، البكر والأرملة، فضلاً عن تفاوتهنّ في مدارج الأُرومة، والمعرفة، والعمر، والجمال. * * * نعم ... لم يحرّم محمد حلالاً عندما رفض عرض بني المغيرة، ولا خالف قاعدةً شرعيةً وإن هو خرج بهذا الرفض عن مألوف التقاليد والعادات، بل هو لزم تلكم القاعدة التي تبيح تعدّد الزوجات ثم توشك أن تمنع منه ابتغاء العدل بين النساء، وإنّه لعدل تعجز العواطف البشرية عن لزوم نهجه، ولا تكاد تستقيم عليه ـ إلاَّ بشقّ الأنفس ـ عصمة الأنبياء. فما بالك بغير هؤلاء من الناس؟ فإذا حُسِب موقف الرسول عندئذ لفتةً أبوية كريمة نحو فتاته، فما من شيّة على هذا الحسبان.