والقضاء وأمثالهما من الاحكام الهيئة الاجتماعية، وذلك لان التنفيذ الفردي لهذه الاحكام يؤدي إلى اختلال واسع في الحياة الاجتماعية، والحالة الصحيحة لتنفيذ أمثال هذه الاحكام وهي كثيرة الحالة الاجتماعية المركزية. ومثال ذلك في القرآن قوله تعالى: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) (المائدة/ 38). (الزانية والزاني فأجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) (النور/ 2). (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله) (الانفعال/ 39). وأمثال ذلك في القرآن كثير. ونحو قوله تعالى (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون) (آل عمران/ 104). فليس كل المسلمين مقصودين في هذه الآية بالخطاب لمكان قوله تعالى (ولتكن منكم امة) و(من) في الآية الكريمة ظاهرة في التبعيض والأمة هي الجماعة، فالآية تخص جماعة من المسلمين، وليس كل المسلمين في مقابل الآيات التي تعمم حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل المسلمين، مثل قوله تعالى (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) حيث توجه الحكم إلى عموم المؤمنين. ونحن نفهم من هاتين الآيتين أن للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منهجين وأسلوبين: المنهج العام وهو مؤدي الخطاب الثاني، والمنهج الخاص الذي يتم من خلال هيئة مسؤولة من قبل الدولة في مراقبة أحوال الناس ويمتلك صلاحيات التأديب والتعزير، من قبل القائمين بنظام الحسبه في المجتمع. وتنفيذ أمثال هذه الاحكام، وهي كثيرة وواسعة في الشريعة يحتاج إلى حالة نظامية يتوفر فيها ثلاثة أمور: 1ـ القوة والنفوذ أولا . 2- والشرعية ثانيا.