وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وبهذا يكون ـ صلى الله عليه وسلم ـ قد وضع حجر الأساس لهذا المبدأ لتبنى وتتخرج عليه الأحكام في الفروع والمستجدات مع الأيام إلى قيام الساعة. وهذا يؤكد أن المسلم مطالب بالاجتهاد والعمل بما أفضى إليه اجتهاده وبهذا يرجح جانب الصواب على جانب الخطأ في المسألة المجتهد فيها ليقول: ما ترجح لدي صواب يحتمل الخطأ؛ والرأي المرجوح في نظري خطأ يحتمل الصواب، دون تعصب مذهبي او تقليد اعمى.([33]) وأما المعقول: فإن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان وتتسع لكل ما يجد للناس من أقضية وتقوم بتنظيم شؤونهم والوفاء بحاجاتهم مهما تباعدت ديارهم وتباينت اجناسهم واختلفت عاداتهم وطباعهم؛ ولما كانت قضايا الناس لا تقف عند حد ولا تدخل تحت حصر، كان من الجهل وقصر النظر، طلب النص الصريح من القرآن والسنة الذي ينطبق على هذه الأمور المتجددة يوماً بعد يوم. ولذلك جاءت الشريعة على نظام يضمن التناسق بين الأُصول والقواعد والضوابط الثابتة وبين الحوادث والنوازل العصرية المختلفة. وعلى هذا نفهم قول الله تعالى: (ما فرطنا في الكتاب من شيء) ([34]) وبهذا المعنى ينبغي ان نفهم معنى التطور والتجديد في الشريعة وهي رحمة محضة وعناية ربانية بهذه الأمة. قال استاذنا الزحيلي: (إن من أسباب تغير الأحكام الاجتهادية، اختلاف الأوضاع والأحوال ووسائل الحياة ومستجدات العصر وما قذفت به التطورات الحضارية المعقدة والمتنوعة والمتشابكة من أحداث وانظمة وعقود وترتيبات تقتضي التصدي لها باجتهاد حديث، لا يصادم النصوص الشرعية ولا يخرج عن روح التشريع ومقاصد الشريعة العامة وهذا مبدأ مقرر لدى علمائنا القدامى الذين ابتكروا مصادر اجتهادية تتجاوب مع معطيات الحياة ولا تصطدم مع أصول الشريعة، مثل الاستصلاح والاستحسان وسد الذرائع والعرف. ومثل القواعد الفقهية الكلية