تحققت المصلحة المعتبرة شرعاً، فثم شرع الله ودينه. وبناء على هذا المنهج نقول: إن الاجتهاد والتجديد يحقق المصالح للمكلفين وقد ظهرت هذه المصالح بالتجارب والعادات وهذه المصالح معتبرة شرعاً، وفقاً للمنهج الأصولي السالف الذكر؛ ومن هنا يكتسب الاجتهاد والتجديد مشروعيته واعتباره الشرعي. والفقه المقارن، نوع من العلوم الإسلامية، يقوم على البحث العلمي الأصيل للفروع والمسائل المجتهد فيها للوصول في نهاية الأمر إلى رأي راجح فيها، يعمل به مع احترام الرأي المرجوح، بعيداً عن التعصب المذهبي والتقليد الأعمى. كما أن الفقه المقارن يبحث في المستجدات وذلك من خلال فهمها وتحليلها تحليلاً علمياً؛ لإيجاد تصور علمي لها ومن ثم البحث عن الأدلة النقلية والعقلية المتعلقة بها. ويتم بحث المسألة المستجدة من قبل المجتهدين، بأسلوب علمي دقيق وبدهي أن يختلف المجتهدون فيها؛ واختلافهم رحمة لأنه يثري الفقه الإسلامي ويوسع الأمر على المكلفين. والفقه المقارن يجمع الآراء المختلفة في المسألة الواحدة ويوازن بينهما وينقدها نقداً علمياً للوصول في نهاية الأمر إلى رأي راجح يسنده الدليل، دون تجريح او إساءة للرأي المرجوح. وهذا يستلزم احترام الرأي والرأي الآخر؛ لأن الأدلة الواردة في المسألة قيد البحث أدلة ظنية، تتسع للرأي والرأي الآخر وإلا لما كان ثمة اجتهاد فيها. ومسائل الفقه المقارن لا حصر لها؛ لأنها تتولد مع الزمن شيئاً فشيئاً وهي التي تسمى بالمستجدات، بالاضافة إلى المسائل القديمة والتي استوفت بحثاً واستقرت في بطون الكتب والتي قد تبحث وتدرس مرة أخرى من أجل تدريب طلبة العلم والتقريب بين المذاهب الإسلامية وازالة التعصب المذهبي والوصول احياناً إلى رأي راجح جديد تقتضيه المصلحة في هذا العصر؛ لأنه لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان.([6]) والفقه الافتراضي، نوع من أنواع الفقه يقوم على تصور المجتهد قضايا لم تحدث على أرض الواقع ويقدم الحلول والأحكام الشرعية لها.