وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ـ(373)ـ 9 ـ يمنع الإسلام الربا، ويقوم بيت المال بإصدار نقد الدولة، وإقراض المحتاجين من الزراع والتجار دون ربا، ويكون بإنشاء فرع منه يقوم مقام المصرف. 10 ـ رقبة الأرض في البلاد المفتوحة ملك للدولة، ومنفعتها ملك للفرد، وتوزع هذه المنفعة حسب الحاجة. 11 ـ يجوز استخدام العامل بالأجرة في حدود جهده، ومقابل أجر موازٍ لجهده، ويمنع استغلاله. وللعامل عند مستأجره من الحقوق والواجبات ما لموظف الحكومة سواء بسواء. 12 ـ تحمل الدول مسؤولية نفقة الأفراد وإيجاد الأعمال لهم. 13 ـ الزكاة: باب من أبواب الاقتصاد في واردات بيت المال، حددت لـه المصارف والنفقات، ولا تدخل في شؤون الدولة الاقتصادية، وإنّما تدخل في باب الواردات المجبية من المسلمين، لأن الزكاة مع كونها اقتصادية هي عبادة وجبت حقا على المال. ولذلك كانت في أحكامها تخالف أحكام باقي النواحي المالية من حيث جبايتها، وتوضع في ميزانية بيت المال في باب خاص بها. ولا التصرف إلا للأشخاص الثمانية الذين ذكروا في القرآن. ومن عداهم فلا يصرف لـه منها شيء. ولذلك لا يجوز ان ينفق منها شيء على شؤون الدولة، وإذا لم يوجد من الثمانية تنفق في سبيل الله عند الحاجة. ثالثا: نظام الحكم السياسي: 1 ـ الأصل في السلطان للجماعة على الأفراد وكل شيء في محيطها، ولذلك فالحكم للجماعة، والدولة نائبة عنها في الحكم. 2 ـ شكل الحكم في الإسلام ليس ملكيا ولا جمهوريا، ولا ديمقراطيا ولا ديكتاتوريا، إنّما هو نظام حكم إسلامي متميز فريد ليس لـه مشابه. 3 ـ رئيس الدولة نائب عن الأمة، حتى يحقق سيادة الشرع، مصلحة الجماعة،