وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ـ(372)ـ أ ـ سياسة الاقتصاد الإسلامي: 1 ـ الفكرة الاقتصادية العامة مراعاة مصلحة الجماعة حين النظر لمصلحة الفرد، وان تراعى مصلحة الفرد حين النظر لمصلحة الجماعة. 2 ـ النظرة العامة للاقتصاد هي انه وسيلة لسعادة الحياة، واستعمال هذه الوسيلة ينبغي ان يكون بتوجيه المثل الأعلى. لان الاقتصاد جزء من الأنظمة الإسلامية العامة. 3 ـ حق الملكية العامة للجماعة طبيعي، وحق الملكية الفردية شرعي، ولذلك تعرف الملكية بأنها: الانتفاع بالعين المملوكة انتفاعا شرعيا بسلطان من الشارع. 4 ـ حدد الشارع وسائل التملك الفردي وهي: العمل والحاجة للمال للحياة وحاجة الجماعة للانتفاع بملكية الفرد. والحاجة إلى تفتيت الثروة. وصلة الأفراد بعضهم ببعض. 5 ـ حدد الشارع للفرد حق التصرف في العين المملوكة في التنمية والإنفاق لضمان مصلحة الجماعة منعه وإجباره على الإنفاق على من يعولهم عن سعة، لأن الدولة لابد ان تمنع الفقر وعيش الفقراء، ومنعه من الإسراف إلى حد الترف، وفي تنمية المال منعه من الفسق والاحتكار والربا، واعتبر المال المأخوذ بهذه الوسائل الممنوعة غير مملوك. 6 ـ كل ما كان من مرافق الجماعة كالمراعي والأحراش والمناجم والبترول والطرق وغيرها مما شابهها هي ملك للدولة. 7 ـ كل ما تقتضي المصلحة العامة بتملكه مما للأفراد، كوسائل المواصلات وتوليد الكهرباء وتوريد المياه، فللدولة تملكه بثمنه. 8 ـ كل ما تأخذه الدولة من غنائم وضرائب وأموال مصادرة هو ملك الدولة.