وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ـ(368)ـ أهل الحل والعقد ثم أخذت من شيخ الإسلام وهذا يتناقض مع مفهوم الوراثة أو ولاية العهد، لوجود البيعة الثانية وهي الأصل، والأولى مفهوم الوراثة: كانت سبيل الترشيح الإلزامي، ولو اكتفى بالأولى لصح القول وكانت تلك الشبهة حقيقة قائمة لا شبهة، والبيعتان هاتان لا يقرّهما الإسلام، وإنّما بيعة واحدة تعلن فيها الأمة عمن تريده خليفة عليها بدون إكراه، يبايعها على تطبيق الإسلام وتبايعه هي على السمع والطاعة. اما استعمال القوة في تولي الحكم وفرض شخص معين على الأمة وهي لا تريده ولا ترضاه حاكما عليها فهذا لا يجوز شرعا ولا يقره الإسلام، ولو ان هذا الشخص أعلن أنه يطبق الإسلام ويرعى الأمة على أساسه إذ الأمة هي صاحبة السلطان، ولها الحق ان تختار شخصا معينا ليكون نائبا عنها في الحكم وتولي السلطان. وهناك شبهة أخرى وهي حدوث بعض الإساءات ووقوع بعض المظالم من قبل بعض حكام الدول الإسلامية فحكم البعض على هذه الوقائع التاريخية، بعدم تطبيق الإسلام في ذلك الحين، ومن الجدير بالذكر إننا لا ننكر حدوث إساءات أو وقوع مظالم في بعض العصور الإسلامية، وفي ظل بعض الحكام لا تعني ان الحكام كانوا كافرين لا يحكمون بما انزل الله ولا تعني ان المجتمع كافر. وان معرفة أحوال المجتمع تكون بمعرفة نوعية النظام الذي كان مطبقا ومدى تطبيق الحاكم والمحكوم لـه: معرفة مصادر النظام المطبق في الحياة في العصر وهي: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. ومعرفة مصادر التاريخ الذي كيفية تطبيق النظام. وتعرف نوعية وتفهم صحة معالجاته لمشكلات الحياة، ويحكم على صلاحه وسلامته أو فساده وخطئه من معرفة مصادره الفقهية المستند عليها. كما قال الإمام الخميني: في القرآن والحديث من