وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ـ(367)ـ العصور كالعصر العباسي اما الولاة والقضاة والجهاز الإداري فقد كانوا موجودين كذلك ولازالت هذه المناصب موجودة في بعض الأقطار في العالم الإسلامي. أما الجيش فوجوده لا يحتاج إلى دليل إذ هو صاحب الفتوحات الإسلامية العظيمة وهو القوة الجبارة التي كانت ترهب الكفار في العالم. اما مجلس الشورى فان من الأمانة في البحث ان نقول انه لم يعن به من قبل الحكام عناية حقة إلا في زمن الخلفاء الراشدين. فقد كان غير هؤلاء يكتفون بأخذ المشورة من افراد معينين وثقوا بهم وهم الذين سمّوا بأهل الحل والعقد في بعض العصور ومنهم من اتخذ من معاونيه أو معاونه الأسبق سبيلا لتحقيق الشورى، وان كان من الواجب ان يكون هذا المجلس قائما لأنه من حق الأمة على الخليفة، لذا فالذي حصل في العصور المتأخرة في مسألة الشورى تقصير، ومع ذلك فان الحكم كان إسلاميا، ولان الشورى هي لأخذ الرأي بخلاف المجالس النيابية في النظام الديمقراطي فهي للحكم. وكل الذي يؤخذ على جمهرة الخلفاء هي مسألة بيعة الخليفة ومسألة استعمال القوة المادية في تولي الحكم أما البيعة يومئذ فقد كانت تؤخذ لابن أو اخ أو من أسرة الخليفة القائم في حياته، ثم تجدد لذلك الشخص بعد فقدان ذلك الخليفة وهذه إساءة لتطبيق حكم البيعة، إذ البيعة شرعا تعقد للرجل الذي ترضاه الأمة وتختاره بعد فقدان خليفتها، وإساءة تطبيق حكم البيعة هذه هي الشبهة التي حسبها البعض بأن نظام الحكم الإسلامي كان وراثيا في جل العصور الإسلامية وهو ما يعبر عنه بالنظام الملكي، وهذا يتنافى مع أحكام الإسلام في نظام الحكم. والحقيقة ان ولاية العهد أو الحكم الوراثي لا صلة لـه بالإسلام وبالتالي لم يطبق في جميع العصور الإسلامية ولم ينصب خليفة دون بيعة تؤخذ في تلك العصور من