وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ـ(338)ـ المعطيات بالتشريعات السلوكية للإنسان وما تقتضيه وحدة التكوين ومن وحدة في التشريع فإننا بالتالي نكون وجهنا رأس الدمع لقلب التعددية وذلك بإعطاء القيمة المعرفية للرأي الواحد التشريعي ومبانيه المنطقية. لا نتوسع كثيراً في تبيان أهمية المنطق وابتناءه على البديهيات العقلية والقوانين الذهنية الثابتة والخالدة وما يمثله المنطق من أداة تحفظ الذهن البشري عن الوقوع في الخطأ والمسألة الثانية تخص حقائق عالم التكوين وهنا أيضاً فقط نشير إلى أنه طبقاً لتلك القواعد المنطقية وجد بناء الحكمة النظرية ما احتوته من مطالب ميتافيزقية تحاول تفسير عالم التكوين وصول إلى خالقه وبحثا في حقائقه وعلائقه وقوانينه وهنا يتجلى بحث مفصلي مهم يرتبط مباشرة بموضوع الدراسة ألا وهو إثبات العلاقة بين حقائق عالم التكوين وسطور عالم التشريع فكما ذكر أن الحكمة النظرية مبنية على قواعد منطقية وفلسفية موصلة للحقائق ولنسلّم إننا في عالم التكوين وصلنا إلى حقائق واحدة وثابتة مبتنية على أسس منطقية وعقلية مظبوطة فهل يمكن مع ذلك أن توجد تشريعات عدة تعالج الإنسان وسلوكه ونقرّ بها جميعها ؟ أم لابد أن يكون طبقاً للحكمة النظرية توجه عملي وتشريعي واحد يمكن نعته بالسلامة والأحقية ؟ زخذت كت نبحث عنه بين خفايا العلاقة بين الحكمة النظرية والحكمة العملية «مسائل التشريع وسلوكيات الإنسان» فعند ثبوت العلاقة هل يبقى مجال للقول بصحة التشريعات المتعددة؟ وجدت لتفسير العلاقة بين التكوين والتشريع آراء ونظريات متعددة ومختلفة يرجع في مجملها إلى ثلاث رؤى رئيسية: النافون للعلاقة، القائلون بتطابق التشريـع والتكوين، القائلون باقتضاء التكوين لتشريع معين.