وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ـ(293)ـ أولاً ـ اشتراط التقوى والعدالة في الحاكم الإسلامي التقوى والعدالة من أهم الشروط التي يجب اتّصاف الحاكم بها;لانّ الحكومة أمانة تتطلب السير على ضوء المبادئ الإسلامية، والتقيّد بأحكام الشريعة في جميع جوانب شخصية الحاكم وبطانته ومؤسساته، قال تعالى: ?وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ?(1). وقد تقدم الحديث الشريف في توضيح خاصية العدالة: «... ورع يحجزه عن معاصي الله». ونفى الإمام علي عليه السلام الصفات المذمومة عن الحاكم، وهي تستلزم العدالة، فقال: «وقد علمتم أنّه لا ينبغي أن يكون الوالي على الفروج والدماء والمغانم والأحكام وإمامة المسلمين البخيل... ولا الجافي... ولا الحائف للدول... ولا المرتشي في الحكم... ولا المعطّل للسنّة»(2). واشتراط العدالة محل اتفاق جميع المسلمين من السنّة والشيعة(3). ثانياً ـ حرمة الطاعة للحاكم الجائر والفاسق من الأسس والقواعد التي يقوم عليها النظام الأخلاقي في المجال السياسي هي حرمة الطاعة للحاكم الجائر والفاسق، قال تعالى: ?وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ _ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ?(4). ________________________________ [1]ـ سورة البقرة: 124. 2ـ شرح نهج البلاغة 8: 263، ابن أبي الحديد، القاهرة، 1378 هـ، ط 1. 3ـ طرق توليّ القائد: 178، شهاب الدين الحسيني، منشورات مهرجان الشيخ الطوسي، قم، 1418 هـ، عن عدة مصادر. 4ـ سورة الشعراء: 151 ـ 152.