وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ـ(280)ـ أو محكوماً. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته»(1). والحرية المناطة بجميع الناس مرتبطة بالمسؤولية أمام الله تعالى، فلكل فرد حدوده وقيوده طبقاً لقواعد الحقوق والواجبات، وهم مكرّمون من قبل الله تعالى بأصل الخلقة والنشأة، لذا نهى الإمام علي عليه السلام الناس عن خلق الفوارق بين الحاكم وبينهم، كما جاء في قولـه: «إنّ من حق من عظُمَ الله سبحانه في نفسه، وجلّ موضعه من قلبه، أن يصغُرَ عنده ـ لعظم ذلك ـ كلُّ ما سواه... فلا تكلموني بما تُكَلَّمُ به الجبابرة،ولا تتحفظوا مني بما يتحفظ به عند أهل البادرة، ولا تخالطوني بالمصانعة، ولا تظنوا بي استثقالاً في حق قيل لي، ولا التماس إعظام لنفسي... فإنما أنا وأنتم عبيد مملوكون لربٍّ لا ربَّ غيره، يملك منّا ما لا نملك من أنفسنا...»(2). والعلاقة بين الحاكم وسائر ولاته وعمّاله وبين الناس هي علاقة أُخوة في الاعتقاد والإيمان، وعلاقة توزيع في المسؤولية. والنظام السياسي الذي وضع قواعده الإمام الخميني رضى الله عنه في التجربة الإسلامية المعاصرة، واشترك كثير من الفقهاء في تحديد مواد دستوره، ينص على قيامه على قاعدة الإيمان، وهو مترابط ومنسجم مع النظام العقائدي،كما نصت عليه المادة الثانية من مواد دستور الجمهورية الإسلامية في إيران: (الجمهورية الإسلامية هي نظام يقوم على قاعدة الإيمان: ________________________________ [1]ـ بحار الأنوار 57: 138، محمد باقر المجلسي، مؤسسة الوفاء، بيروت، 1983 م، ط 2. 2ـ نهج البلاغة: 334، 335، تحقيق: د. صبحي الصالح، دار الكتاب، بيروت،1982 م، ط 2.