وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ـ(279)ـ فالطاعة هي لله تعالى، وطاعة من نصّبه هي جزء من طاعته وتبع لها، قال تعالى: ?إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا?(1). وتنخرم هذه الطاعة ان خالف الشخص المأمور بطاعته مفهوماً إسلامياً أو قيمة سلوكية، أوامر بخلاف ما قُيّد به. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»(2). فالطاعة في النظام السياسي مرتبطة بأساس عقائدي، وليست هي طاعة مطلقة، فلا طاعة إلاّ لمن جسّد أوامر الله تعالى ونواهيه في سيرته العملية، وان يكون الأمر الصادر أمراً مشروعاً. قال الإمام علي عليه السلام: «يحق على الإمام أن يحكم بما أنزل الله وأن يؤدي الأمانة، فإذا فعل ذلك فحق على الناس أن يسمعوا لـه ويطيعوه ويجيبوه إذا دعا»(3). رابعاً ـ المساواة بين الحاكم والمحكومين يقوم النظام السياسي على مفهوم عقائدي وهو المساواة بين الناس بلا فرق بين الحاكم والمحكومين، فهم جميعاً عباد لله، وهم أحرار كما خلقهم الله تعالى، واستخلفهم في الأرض لأداء المسؤولية والتكليف الإلهي، فلا ميزة لأحد على آخر حتى صلاحية الحكم، فإنها ليست وسيلة للتمييز، فكل إنسان مسؤول سواء كان حاكماً ________________________________ [1]ـ الفتح: 10. 2ـ مسند احمد بن حنبل: 1: 131، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1993 م، ط 2. 3ـ الأموال، 13، أبو عبيد القاسم بن سلام، دار الكتب العلمية، بيروت، 1406 هـ، ط 1.