وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ـ(147)ـ الإسلامية تكون فيها السيادة للشرع لا للشعب والمشرع فيها هو الله تعالى فالحاكمية لـه سبحانه، والعلماء المجتهدون هم الذين يستنبطون الأحكام والقوانين من مصادرها الشرعية الكتاب والسنة والإجماع والقياس والدولة تتبنى من اجتهادات العلماء القوانين اللازمة للتطبيق. والسلطان للشعب يختار رئيس الدولة (عند أهل السنة) ولا تتم رئاسته إلا بالبيعة لـه من عامة الناس أو من أهل الحل والعقد فيها، ولا تملك الأمة عزله مادام صالحا للحكم مطبقا للاحكام والقوانين الشرعية، فإذا اخل بذلك استحق العزل، ويقرر ذلك محكمة تسمى محكمة المظالم تعين من القضاة ولا تملك الدولة ان تعزل أعضاءها وإنّما يعزلون أنفسهم إذا أصبح العضو غير صالح للنظر في القضاء، وله السلطة الشاملة على الأمة ورئيس الدولة والحكومة كما للقضاء بعامة. وليس فيها مجلس نيابي يشرع وإنّما يكون فيها مجلس نيابي يمثل الأمة في مراقبة رئيس الدولة ومن يعاونه في الحكم وفيها مجلس شورى يرجع إليه رئيس الدولة مستشيرا في مهمات الأمور والمساواة مقررة لجميع المواطنين. واخوة المؤمنين واجبة لا يتميز أحد عن أحد إلا بالعمل والتقوى(1). وقد ترك الإسلام للمسلمين ؛ بعد ان وضح قواعد الحكم في سيادة الشرع وسلطان الأمة وعدالة القضاء وتساوي المواطنين واخوة المؤمنين؛ وبعد ان قرر تنصيب الامام (رئيس الدولة) وبيعة الأمة لـه ؛ ترك للمسلمين أمر الشؤون التفصيلية في الدولة الإسلامية وشكلها ليتسع لأولي الأمر ان يضعوا أنظمتهم ويشكلوا حكومتهم ويعينوا وزراءهم ويكونوا مجالسهم بما يلائم أوضاعهم وأحوالهم _____________________________________ 1 ـ نظام الحكم للدكتور محمد موسى: 141.