وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ـ(359)ـ الأمور المتعلقة بشعائرهم وعباداتهم، وليس للمسلمين الاعتراض إذا كان الموصى إليه من أبناء دينه فقال(رض):(لو أوصى الذمي ببناء كنيسة أو بيعة أو بيت نار معبداً لهم ومحلا لعباداتهم الباطلة، ورجع الأمر إلينا لم يجز لنا إنفاذها، وكذا لو أوصى بصرف شيء في كتابة التوراة والإنجيل وسائر الكتب الضالة المحرفة وطبعها ونشرها... ولو لم يرجع الأمر إلينا ... ليس لنا الاعتراض إلا إذا أرادوا بذلك تبليغ مذاهبهم الباطلة بين المسلمين وإضلال أبنائهم)(1). رابعاً: الصدقة والوقف: اقر الإسلام صدقة ووقف غير المسلم، ولم يسمح بالتدخل في عدم تنفيذها من قبل غير المسلمين، أو تبديل محتواها، أو صرفها عن المورد الذي وضعت فيه، فيجوز لهم ان(يتصدق بعضهم على بعض وعلى مصالحهم وبيوت عباداتهم)(2). ولو وهب الذمي أو تصدق أو وقف شيئا من أرض الصلح على شخص آخر انتقلت الأرض إليه(3). وإذا كان الوقف على أحد المواضع التي يتقربون فيها إلى الله تعالى، كان وقفه صحيحا، وإذا وقف وقفا على الفقراء كان ذلك الوقف ماضيا في فقراء أهل ملته دون غيرهم من سائر أصناف الفقراء(4). _________________________ 1 ـ تحرير الوسيلة 2: 507. 2 ـ الكافي في الفقه: 326. 3 ـ الكافي في الفقه: 260، وسائل المحقق الكركي 1: 242.