وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ـ(353)ـ في دفع الجزية، والتساهل معهم بأخذ ما زيد على مؤونتهم(1). وقد ذهب عدد من الفقهاء إلى ان ما يؤخذ من زكاة المسلمين يزيد على ما يؤخذ من الذميين في حين يحظى الجميع بحماية الدولة الإسلامية ورعايتها على أساس العدل والرحمة والمساواة(2). ولو قدر للإسلام ان يطبق في الواقع، لتمتع جميع المواطنين مسلمين وغير مسلمين بالرفاه والرخاء، ولزال شبح الفقر والعوز، فبالإضافة إلى كفالة الدولة الإسلامية، من المنهج الإسلامي على التكافل الاجتماعي، والمساهمة في إشباع حاجات الفقراء والمساكين، ابتداءً بالأرحام ثم الجيران ثم المجتمع، وقد أثبتت السيرة التاريخية للمسلمين في القرون الماضية تمتع أهل الذمة بكامل حقوقهم في ظل الدولة الإسلامية حيث تبنت حق الضمان لهم أسوة بالمسلمين. الحقوق المدنية وإقرار العقود والإيقاعات أقر الإسلام جميع العقود والإيقاعات التي تنعقد بين غير المسلمين ما داموا يعتقدون بصحتها، وإن كانت مخالفة لأحكام الإسلام، باستثناء ما يؤدي إلى إضعاف المسلمين أو تفتيت كيانهم، كالعقود العسكرية وما شابه ذلك، وفيما يلي نستعرض بعض تلك العقود والإيقاعات التي أقرها الإسلام. أولاً: إقرار الزواج والطلاق: اقر الإسلام زواج غير المسلمين فيما بينهم سواء كانوا كفارا ام أهل كتاب، وان كان مخالفا للشروط المتبعة في الشريعة الإسلامية. _____________________________ 1 ـ الأموال: 48. 2 ـ دائرة المعارف الإسلامية 1: 59، بيروت، 1973 م، ط 2.