وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ـ(342)ـ قاضيه، وقاضيه يقضي عليه)، واعترف ان الحق للإمام ـ عليه السلام ـ(1). وبما ان القضاء يتطلب الشهادة، فقد أجاز رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ شهادة غير المسلمين بعضهم على بعض(2). وفي حال الضرورة يجوز الشهادة وان اختلف الانتماء الديني، سئل الإمام جعفر الصادق ـ عليه السلام ـ عن شهادة أهل الملل، قال:(لا تجوز إلا على أهل ملتهم، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصية، لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد)(3). ويحلف أهل الكتاب كما يحلف المسلم ويترتب على الحلف الحكم النهائي بلا فرق بين المسلم وغيره، قال الإمام الصادق ـ عليه السلام ـ :(اليهودي والنصراني والمجوسي لا تحلفوهم إلا بالله عز وجل)(4). وفي قضايا الدّيات يتساوى المسلمون وغيرهم في ذلك، مع فارق في القدر المأخوذ، وإذا عجز الذمي عن دفع الدية لقتله للمسلم خطأ، فديّته على بيت المال(5) كما لو كان الذمي مسلماً. نماذج من قوانين الحماية: في القضاء الإسلامي هنالك قوانين خاصة بحماية غير المسلمين من الظلم والاضطهاد والاعتداء، فمن قتل أحدا من غير المسلمين فعليه دفع الدية، في حالة غشهم للمسلمين وإظهار العداوة لهم(6). _______________________________ 1 ـ مختصر تاريخ دمشق 10: 296. 2 ـ سنن ابن ماجة 2: 794، حديث: 2374. 3 ـ وسائل الشيعة 27: 390. 4 ـ الكافي 7: 451. 5 ـ النهاية 749، الكافي في الفقه: 395. 6 ـ من لا يحضره الفقيه 4: 124.