وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ـ(340)ـ قال ابن قدامة:(وان تحاكم مسلم وذمّي، وجب الحكم بينهما بغير خلاف، لأنه يجب دفع ظلم كل واحد منهما عن صاحبه)(1). وغير المسلمين مخيرون في التحاكم إلى حاكمهم أو إلى حاكم المسلمين، فليس لأحد منعهم من التحاكم إلى حاكمهم، وإذا تحاكموا إلى حاكم المسلمين فمن حقه الحكم بينهم طبقاً لحكم الإسلام، وفي ذلك قال الفرّاء:(وان تشاجروا في دينهم واختلفوا في معتقدهم لم يعارضوا فيه ولم يكشفوا عنه، وان تنازعوا في حق ارتفعوا فيه إلى حاكمهم لم يمنعوا منه، وان ترافعوا فيه إلى حاكمنا حكم بينهم بما يوجبه دين الإسلام، وتقام عليهم الحدود إذا أتوها)(2). وفي إقامة الحدود للحاكم حق الاختيار بين الحكم بينهم أو إرسالهم إلى حاكمهم ليحكم بينهم(3). ويجب الحكم بالحق بين المسلم وغيره، أو بين غير المسلمين فيما بينهم، لا تمييز بينهم على أساس الانتماء العقائدي، فالجميع متساوون أمام القضاء، والدليل على ذلك ان جميع الآيات القرآنية الدالة على الحكم بالعدل بين الناس، لم تخصص في مورد معين وإنّما هي عامة بين المسلمين وغير المسلمين، ومن وصية الإمام علي ـ عليه السلام ـ لواليه على مصر يأمره(... بالعدل على أهل الذمة وبإنصاف المظلوم، وبالشدة على الظالم)(4). وأكد الإمام علي بن الحسين ـ عليه السلام ـ على العدالة في الحكم في رسالة الحقوق ______________________________ 1 ـ المغني 10: 191. 2 ـ الأحكام السلطانية: 161. 3 ـ النهاية 696: الكافي في الفقه: 195، غاية المراد 1: 499. 4 ـ تحف العقول: 118.