وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ـ(339)ـ والدفاع عنهم من أجل حمايتهم موضع اتفاق بين الفقهاء، ففي مذهب الشافعي يجب على الإمام(الذب عنهم ومنع من يقصدهم من المسلمين والكفار، واستنقاذ من أسر منهم واسترجاع ما أخذ من أموالهم سواء كانوا مع المسلمين، أو كانوا منفردين عنهم في بلدهم... فإن لم يدفع عنهم حتى مضى حول لم تجب الجزية عليهم)(1). ويقول النووي:(يلزمنا الكف عنهم وضمان ما تلف عليهم نفساً ومالاً ودفع أهل الحرب عنهم )(2). ويرى ابن قدامة وجوب حماية غير المسلمين من قبل الإمام، ورد العدوان عليهم فيقول:(وإذا عقد الذمة، فعلية حمايتهم من المسلمين وأهل الحرب وأهل الذمة...)(3). ويستشهد في مقام آخر يقول الإمام علي ـ عليه السلام ـ :(إنّما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا، وأموالهم كأموالنا)(4). حق التقاضي والحماية القانونية: للمواطنين الذين يعيشون في ظل الدولة الإسلامية سواء كانوا مسلمين أم غير مسلمين لهم حق التقاضي والحماية القانونية، لذا أوجب الفقهاء على القضاة الاستماع إلى دعواهم، والحكم بينهم سواء كانوا متحدي الدين أو مختلفين، __________________________ 1 ـ المهذب في فقه الإمام الشافعي 2: 256. 2 ـ منهاج الطالبين: 314، النووي، دار الفكر، بيروت، 1412 هـ . 3 ـ المغني 10: 663. 4 ـ المغني 10: 489.