وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ـ(141)ـ ويعكسها على الصعيد التشريعي معادلا بين الحقوق والواجبات ?وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ?(75). والنظام الجنائي أيضاً يمتاز بهذه الصفة الأخلاقية التي تميزه تماماً عن باقي النظم الأخرى. إن الإسلام ينظر لكل ما يخالف التكامل الروحي للإنسان باعتباره جريمة يعاقب عليها عقابا دنيويا كالحنث باليمين والخيانة، أو يوكل أمر العقاب إلى الآخر كما في الغيبة والنميمة والحسد والحقد، وعدم رد السلام والتكبر وأمثال ذلك، بالإضافة إلى إمكان تصور التعزير الدنيوي على هذه المعاصي. هذا بالإضافة إلى اعتباره الجرائم التي تمس المسيرة الاجتماعية الصحية جرائم أخلاقية حتى في حالة عدم التضرر الاجتماعي بها ـ ظاهراً ـ كما في مسائل شرب الخمر، والاستمناء وأمثالهما. هذا في حين تعجز القوانين الوضعية عن علاج هذه الأمراض الأخلاقية لأنها لا تقع تحت سلطتها بل ربما لأنها لا تأبه بها وكثيرا ما تقع هذه القوانين فريسة الضعف البشري والذوق العام، وهي غالبا ما تخدم الطبقات الحاكمة فتبشر بأخلاقها، وهو ما وجدناه من التدني الأخلاقي في المجتمعات الوضعية القائمة. ولا نرانا بعد هذا بحاجة لاستعراض باقي النظم الإسلامية كالنظام الاجتماعي المعتمد على أساس (الوحدة العائلية المتوازنة). والنظام التعاملي وغيرهما فإن في ما ذكر الكفاية كما نعتقد. من كل ما مر وكذلك من مراجعة مجمل الأسس والمظاهر الأخلاقية في الإسلام نستنتج الظواهر التالية: أولاً: إن الأخلاقية الإسلامية تشمل الحياة كلها، والإنسان المسلم المثالي هو