وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ـ(486)ـ من المؤشرات الإسلامية العامة التي تدخل في نطاق العناصر الثابتة. 4 ـ وبعد استذكار منطقة الفراغ وارتباطها بالحاكم الشرعي وغيره ان يملئها بحسب الظروف وطبيعة المرحلة من حولـه، نتوفر على رؤية ـ ولو إجمالية ـ عن خطورة الحاكم الإسلامي والحكومة الإسلامية التي ترك لها ملء الفراغات الهائلة والذي ارتبط بها مصير التشريع الإسلامي المتحرك التي يستمد معالمه من الأحكام الثابتة في جسم الشريعة الإسلامية. وتعني ـ بطبيعة الحال ـ إنكار الحكومة الإسلامية كنظرية وممارسة إهدار للعنصر المتحرك والمرن الذي يجعل من الشرعية الإسلامية شاملة ومستوعبة لكل الظروف والبيئات التي لا تقف عند حد أو مانع. وفي التحليل النهائي فإنها تعني الوقوف دون نمو نصف من التشريع الحيوي في حياة الأمة. وهل تبقى بعد ذلك ثمة إثارات في عدم ضرورة وجود حاكم إسلامي ان على مستوى التنظير أو على مستوى الممارسة. 5 ـ اذن بعد تحليلنا للعناصر التي تكون الشرعية الإسلامية يتضح ان الشريعة الإسلامية يتلاشى في ضوئها ما يسمى بجدلية النص الثابت والواقع المتغير ويتضح ان فاعلية الشريعة على حالها، فثمة فرق بين بقاء الشريعة بنصوصها وألفاظها وبين بقائها على نفس الدرجة من الحركية والديناميكية التي لا تنتهي بانتهاء أمدها وبالتالي تلبي طموح السماء وأغراضها إلى جنب طموح البشرية وآمالهم في الحياة. 6 ـ وما ينبغي استدراكه هو ان أكثر الأقوال لعلها تلتقي في نقطة تربي ان الأحكام المتغيرة تمثل العنصر الحي والحركي من الأحكام الشرعية التي يستمد إطاره من المؤشرات العامة التي نستوحيها من النص الثابت.