وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ـ(485)ـ وجود الأحكام الثابتة غير المرنة التي نعتمدها كمؤشرات وأسس لتحديد العناصر المرنة والمتحركة التي تتطلبها طبيعة المرحلة. تلخيص واستنتاج: 1 ـ جسم المقال من أوله والى آخره جاء كمحاولة أو مقاربات في شمولية النظام الإسلامي وجامعيته لأبعاد الحياة المختلفة على توالي التغير الزمني والحضاري فالشمولية وبهذا المعنى تتداخل مع مقولة خلود الشريعة وقد أشرنا إلى ان مكونات الإسلام وروافده بمجموعها تكون لنا صورة عن الإسلام المتصف بالخصائص العامة الأساسية. 2 ـ وعليه انتهينا إلى ان الشريعة تتكون من التقاء الروافد التي تجتمع لإبراز الصورة النهائية عن الإسلام وأشرنا في جسم المقال ان الدراسة الصحيحة لكل خصيصة تقتضي استيعاب ودراسة الخصائص الأخرى من الإسلام لنتوفر على رؤية ربطية تجعل كل خصيصة في مكانها المناسب حيث تسبقها خصيصة وترافقها أخرى وتلحقها خصيصة ثالثة وهذا هو معنى دراسة الإسلام دراسة ربطية تجعل من الإسلام كلاً واحداً متماسك الأعضاء. 3 ـ وثمة اتفاق في الشمولية والجامعية وثمة اختلاف نسبي في تقديم تفسير للشمولية أشرنا إليه نستذكره ونستذكر التفاسير المتنوعة التي اتسم بعضها بالجزئية من قبيل فكرة الرمزية واختصاصها بجزء يسير من النصوص الإسلامية العلمية أو المفاهيمية واستم بعضها بالغموض من قبيل مقولة تطور الشريعة الإسلامية ونموها نمواً متحولاً. وأخيراً اتفاق بعض المفكرين على تبني مقولة ان الإسلام يتوفر على أحكام متحركة ومرنه تستمد على ضوء طبيعة المرحلة في كل ظرف