وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ـ(427)ـ وليد التطور المجتمعي والمادي معا، ولا يمكن فصله عنهما. اما من حيث الواقع، فان الدساتير والمواثيق الوضعية تناولت حقوق الإنسان بأسلوب عاطفي أدبي، مما يعطي المرونة للسلطة الحاكمة في إقرار بعض الحقوق، وفي التنكر لبعض الحقوق الأخرى، وتمكنها هذه الصياغة غير القانونية، من الالتفاف على النصوص ولي أعناقها لما فيه مصلحة هذه السلطة. كذلك لم تشر المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، إلى آلية تنفيذ تلك الحقوق، فلم تنص على الطرق أو الوسائل الكفيلة بضمان تلك الحقوق، ولا على عقوبة محددة لخرقها، واكتفت بالنص على ضرورة الالتزام بها وصيانتها. التزاما أدبيا. لا سلطة تنفيذية لانتهاكها، ولذلك تنتهك في بلاد كثيرة دون صيانتها بالديمقراطية المتهافتة التي يدعون إليها لصيانة حقوق الإنسان. هذه الكلمة كثيرا ما نسمعها اليوم في الأندية السياسية والمحافل العلمية، وهي لا تزال تعاد وتكرر منذ أواخر القرن الماضي. ولكن الذين ينطقون بها، ويلهجون بذكرها، قلما يوجد من درس الإسلام فكريا، وانعم النظر في أحكامه، واجتهد ان يتفطن إلى أوضاعه السياسية ووقف شيئا من جهده لمعرفة مقام الديمقراطية في الإسلام. وتطبيقها في البلاد الإسلامية لمحاربته. هل الديمقراطية نظام جاءت به العقيدة الإسلامية، فنأخذ به وننادي بتطبيقه ؟ أم نظام لم تأت به العقيدة، فنقف منه موقفنا من كل ما أحدث في الإسلام مما هو ليس منه فنرده ولا نأخذ به. لكن الذي وقع، ان الغرب عند غزوه الفكري للعرب نشر أفكاره بين المسلمين على أنها أحكام شرعية، ورصد الجوائز لمن يقدم أبحاثا من علماء الأمة الإسلامية تدور حول أفكاره على أنها أفكار إسلامية. وانه لعجيب حقا ان نجد كثيرا من علمائنا ومفكرينا يحاولون ان يُدخلوا تحت