وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ـ(71)ـ وتضع المادة "الخمسون" مسؤولية حماية البيئة على العموم. وهكذا نستطيع القول بأن كل مادة من مواد هذا القانون تركّز على حق إنساني عادل وتسعى لضمانه. سادساً: اعتماد مبدأ الاستفادة من التقدم العلمي وتجارب الآخرين. وهذا المعنى أيضاًَ ملحوظ تماماًَ في الدستور الإسلامي باعتباره مبدأ إسلامياً لاريب فيه، فالمسلم يستمع القول فيتبع أحسنه، والمسلم يطلب العلم في كل مكان، والحكمة ضالة المؤمن، وغير ذلك. وهنا نلاحظ أن المادة "الثانية" في الفقرة "ب" تؤكد ضرورة الاستفادة من العلوم، والفنون، والتجارب المتقدمة لدى البشرية، والسعي من أجل تقدمها. وتؤكد المادة "الثالثة" في فقرتها "الرابعة" لزوم تقوية روح التحقيق والبحث والإبداع في المجالات العلمية، والتكنولوجية، والثقافية والإسلامية كافة عن طريق تأسيس مراكز البحث وتشجيع الباحثين. وتركز المادة "الثالثة" نفسها في فقرتها "الثالثة عشرة" على إيجاد الاكتفاء الذاتي في العلوم، والفنون، والصناعة، والزراعة، والشؤون العسكرية وأمثالها. كما نجد المادة "الثالثة والأربعين" في صدد حديثها عن الاقتصاد تدعو للاستفادة من العلوم، والفنون وتربية الأفراد الماهرين. سابعاً: اعتماد عنصر الرقابة والدقة والمحاسبة، على كل المستويات. ونحن نجد في الدستور الإسلامي أروع صورة للمحاسبة، وعلى مستويات عديدة، نعتقد أنها قادرة على ضمان السير القانوني المطلوب للحياة. وها نحن نستعرض نماذج من الرقابة التي يطرحها الدستور الإسلامي للتحقق من الحقيقة الآنفة. فالمادة "الرابعة" تعطي قاعدة عامة للرقابة وتسلم مسؤولية مراقبة كل القوانين