وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ـ(67)ـ فرئيس الجمهورية ينتخب مباشرة من قبل الشعب. وتؤكد المادة "السابعة والخمسون" على ان السلطات مستقلة بعضها عن بعض ولكن تعمل تحت أشراف ولي الأمر. ويقول الدستور عن السلطة القضائية في المادة "السادسة والخمسين بعد المائة" السلطة القضائية سلطة مستقلة تدافع عن الحقوق الفردية والاجتماعية. وبطبيعة الحال، فان رئيس السلطة التشريعية ينتخب مباشرة من الشعب أولاً كنائب ثم من قبل النواب كرئيس للمجلس. وليس لأي من هؤلاء أي سلطة على الآخر إلاّ في إطار التنسيق الذي يوجده القانون أو التنسيق الذي يقوم به القائد. وبهذا يتم توازن رائع يضمن قيام كل سلطة بواجباتها بحرية لكن في إطار التنسيق العام لسير الدولة. وهذا، وقد أدى التعديل الذي جرى أخيراً إلى تحقيق مركزية وتنسيق أكبر في مجموع الدستور. خامساً: نص يؤكد حماية "حقوق الإنسان" التي يضمنها الإسلام مما يعطي الدستور روحاً إنسانية شاملة. والواقع هو أن الدستور المذكور تغمره النصوص المركزة على حقوق الإنسان وها نحن نشير إلى بعضها: فالمادة "الثانية" تقيم في فقرتها "السادسة" نظام الجمهورية الإسلامية على الإيمان بكرامة الإنسان وقيمته الرفيعة وحريته الملازمة لمسؤوليته أمام الله. كما أنه يسعى لتأمين القسط والعدالة بواسطة أمور منها محو الظلم والقهر مطلقاً ورفض الخضوع لهما.