وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ـ(50)ـ القويم الذي يتصوره الدستور الإسلامي بين البناء العقائدي والبناء الأيديولوجي، أو كما عبّر عنه آية الله الشهيد الصدر، بالربط بين المسألة الواقعية والمسألة الاجتماعية". ثم أن هذه المادة تجعل هدف نظام الجمهورية الإسلامية هو ضمان العدل من جهة، والاستقلال في الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ووحدة الأمة من جهة أخرى. ولاريب في أن تحقيق العدالة والاستقلال والوحدة يوفر الأرضية المساعدة تماماً لسير الإنسان التكاملي، وقيامه بحقوق الخلافة الإلهية في الأرض، ونشر لواء التعاليم الإسلامية على كل مجالات الحياة. الأمر الذي توضحه المادة المتعلقة بأهداف الدولة الإسلامية باعتبارها جزءاً مهماً من كل النظام الإسلامي. كما لاريب في أن مثل هذا الهدف الكبير في مضمونه يحتاج إلى جهود كبيرة وخوض معركة طويلة المدى، مع كل أنماط الظلم، وسياطه التي تلهب ظهر العدالة بألوان العذاب التي تفنن البشر في اختراعها في عالمنا الذي يدعي الحضارة الإنسانية، وهو أبعد ما يكون عنها ثم إن هذا الاستقلال الذي تتحدث عنه هذه المادة ليس تحقيقه بالأمر السهل في هذا العالم الذي بسط الاستعمار، بأشكاله الغربية والشرقية، حبائله وشبائكه فيه، وقيّد الشعوب المستضعفة بشتى القيود. فلا تكاد تتخلص من نير إلاّ إلى نير آخر، ولا تتحرر من قيد إلاّ إلى قيد آخر، وكأن القيود بألوانها قدر منكر لابدّ للشعوب أن تستسلم لـه بمرارة ولا تجد لـه دفعا. وذلك بالنظر إلى الإخفاق الذريع الذي أصيبت به كل النظم التي ادعت هذه الصلاحية، ثم رأينا كيف مزّقت العدل والوحدة واستقلال الشعوب، وراحت تشبع نهم جماعة أو طبقة بعينها، متناسية كل الحقوق الإنسانية الأخرى عملاً، وان كانت تدعي لنفسها شعار السعادة والتكامل الإنساني، حتى إننا وجدنا الماركسية ترسم صورة الجنّة الموعودة للإنسانية، ومذ تسلمت زمام التطبيق أرت الإنسانية ما لم تره من قبل من صنوف العذاب باسم الإنسانية والاشتراكية.