وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ـ(209)ـ تفصيلها(1). فغاية الأمر، إن مثل تلك الروايات يجب ملاحظتها والتأكد من سلامة متنها من حيث موافقتها للكتاب العزيز والسُنة المشرفة، فربّ رواية موقوفة أو مرسلة معارضة بالأثر الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وآله هي ممّا ينبغي العدول عنها في استخدام المنهج الأثري في تفسير القرآن الكريم. وخلاصة القول انه يجب الالتفات في هذا المنهج إلى الجوانب التالية التي يمكن جعلها من الركائز الأساسية لتقويمه وهي: 1ـ سند الروايات التفسيرية ما اتصل منها أو حذف والتأكد من سلامته. 2ـ ما وضعه جهلة الزّهاد من المسلمين، وما دسّه أعداء الإسلام ليشوّهوا به معالم هذا الدين يجب إزاحته عن التفسير بالمأثور. 3ـ الاحتراز من روايات أهل الكتاب من اليهود والنصارى. 4ـ مراعاة أحكام رواية الثقة غير المتصلة بالرسول والتأكد من سلامتها ومطابقة مضمونها للكتاب والسُنة لاحتمال كونها من الرأي والاجتهاد في مقابلة الأثر. 5ـ تجنب الرواية من غير الثقات مطلقاً سواء كان ذلك من أهل الكتاب أم من المسلمين المطعون فيهم أو الذين لم تثبت وثاقتهم. 6ـ عدم الاعتماد- في هذا المنهج- على طائفة معينة من كتب التفسير بالمأثور لمذهب معين، والنظر في جميعها، لأنّ الحقّ أحق بأن يُتبع بغض النظر عن جهته ومصدره. 7ـ إخضاع المأثور الواصل إلينا للدراسة والنقد وبلا استثناء بما فيه الروايات المرفوعة والموقوفة والمرسلة. ________________________________ 1ـ الأحكام 1: 243- 245، الآمدي، وأصول الفقه: 393، الخضري.