وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ـ(208)ـ والحقيقة أن تفسير الصحابي من هذه الناحية لا يعدّ مرفوعاً مطلقاً، فما كان متعلّقاً بسبب نزول آية فيؤخذ به "لأن الصحابي شاهد قرائن الأحوال ومقتضيات المقام ومناسبة الحال نظراً لقرب عهد الصحابة من الرسول صلى الله عليه وآله ودراية الثقات منهم بأسباب النزول مضافاً إلى الفهم العربي المحض الذي تميّزوا به، هذا إذا كان الصحابي ثقة ثبتاً ذا فهم عربي أصيل"(1)، ومن هذا الوجه يكون لتفسيرهم- مالم يعارضه دليل معتبر- حكم المرفوع أما "إطلاق بعضهم ان تفسير الصحابة لـه حكم المرفوع فإطلاق غير جيد، لأن الصحابة اجتهدوا في تفسير القرآن واختلفوا في بعض المسائل والفروع وكان بعضهم يروي الإسرائيليات عن أهل الكتاب"(2). وأما إذا كان التفسير الوارد عن الصحابي غير متعلق بأسباب النزول ولا من حيث اللغة كأن يكون فيه مجال للرأي والاجتهاد فهو من الموقوف الذي اتجه بعض العلماء إلى تضعيفه(3) "لأن للحديث المروي عن رسول الله المنتهي إليه قداسة ليست لحديث سواه ولو كان صحابياً جليلاً"(4). ولكن لو أُثر عن الصحابة تفسير للقرآن الكريم موقوف عليهم، واتفقوا عليه جميعاً مع عدم وجود المعارض من كتاب أو سُنة أو صحابي آخر، فلا يمكن القول بعد الأخذ به لأنه ليس من المعقول ان يجتمع الجميع- بلا استثناء- على غير الصواب، أما لو اختلفوا في تفسيرهم ووجد المعارض لـه فإن أمكن الجمع بينها فذلك، وإلاّ ينظر إلى دليل كلّ تفسير، ويؤخذ بأقوى الأدلة بعد خضوعها إلى ضوابط الترجيح المعروفة عند العلماء(5)، وله توجيهات أخرى موسّعة لدى الأصوليين ليس هنا محل ________________________________ 1ـ المبادئ العامة لتفسير القرآن الكريم: 75، الصغير. 2ـ علوم الحديث ومصطلحه: 209، صبحي الصالح. 3ـ ينظر تضعيف الأحاديث الموقوفة في قواعد التحديث للقاسمي: 111. 4ـ علوم الحديث ومصطلحه: 208، صبحي الصالح. 5ـ البرهان 2: 127، الزركشي، والمعجزة الكبرى: 501، أبو زهرة، ودراسات في أُصول التفسير: 118، محسن عبد الحميد.