وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ـ(186)ـ معتضداً بقرائن توجب القطع بصدوره عن المعصوم فهو من خبر الواحد الذي اختلفوا في قبوله، فمنهم من أخذ به مطلقاً مستدلاً على ذلك بالكتاب، والسنة، والإجماع، والعقل، ومنهم من ردّه مطلقاً مستدلاً بالكتاب، والسنة، والإجماع، والعقل أيضاً. ويظهر من مناقشة أدلّة القوانين أن خبر الواحد مع توافر شروطه(1) يعدّ دليلاً على الحكم الشرعي، ومصدراً لإثبات هذا الحكم "وإن كان لا يفيد إلاّ الظن، لوجود الدليل القطعي الذي يثبت حجيته"(2). ولما كانت أكثر الروايات التفسيرية من أخبار الآحاد، لذا كان لزاماً على المفسر التحرّز منها خشية فقدان تلك الأخبار أحد الشروط التي اشترطها العلماء من أجل الأخذ بتلك الأخبار كالإسلام، والعقل، والعدالة، والوثاقة وغيرها من الشروط الأخرى التي تناولتها كتب الأُصول تفصيلاً. ثانياً: وثاقة التفسير بالمأثور باعتماده على النصوص القديمة: من خصائص التفسير بالمأثور أن الوثاقة به متأتية من كونه معتمداً النصوص القديمة الموثقة التي أسند كثير منها إلى الرسول الكريم صلى الله عليه وآله، وهذه النصوص هي أمّا أن تكون منقولة عن النبي صلى الله عليه وآله أو أهل بيته، أو أصحابه أو التابعين؛ والمفسّر بالأثر لابدّ لـه لفهم معاني القرآن الكريم من الرجوع إلى الإسناد المتصل بمصادر التفسير بالمأثور. أمّا اعتماد اللغة مصدراً ثرياً آخر في التفسير، أو الاستعانة بالاجتهاد والاستنباط، أو اتباع مناهج أُخرى غير هذا وذاك، فإنها عاجزة عن التوصل لما اختص به التفسير بالمأثور في بيان أساب النزول، أو تعيين الناسخ من المنسوخ، أو تفسير المبهم قال الزركشي(ت 794 هـ): "والحق انّ علم التفسير منه ما يتوقف على النقل كسبب النزول، ________________________________ 1ـ ينظر مناقشة أدلة القولين في الأُصول العامة للفقه المقارن: 205- 224، محمد تقي الحكيم. 2ـ خبر الواحد حقيقته وحجيته، عدنان علي البكاء، بحث منشور في مجلة كلية الفقه 4، 2 لسنة 1984: 22.