وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ألفت كتاب ترجمان القرآن، وهو التفسير المسند عن رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ وأصحابه (رض)، وتم بحمد الله في مجلدات، فكان ما أوردته فيه من الآثار بأسانيد الكتب المخرج منها واردات، رأيت قصور أكثر الهمم عن تحصيله، ورغبتهم في الاقتصار على متون الأحاديث دون الإسناد وتطويله فلخصت منه هذا المختصر مقتصراً فيه على متن الاثر مصدراً بالعزو والتخريج إلى كلّ كتاب معتبر، وسميته الدر المنثور في التفسير بالمأثور»(1). فيكفي بحسب ما يظهر من عبارة السيوطي أن تكون الرواية الناقلة لتفسير الكتاب العزيز منقولة في كتاب معتبر ليثبت كونها من رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ. وعلى كلّ حال فإن كثيراً من أهل السنة والجماعة عندما اعتبروا تفسير الصحابي بمنزلة المرفوع عن النبي ـ صلى الله عليه وآله ـ، فمن باب أولى أن نقل الصحابي لتفسير النبي ـ صلى الله عليه وآله ـ حجة بلا إشكال، بل حتّى التابعي عند بعضهم(2). وإن خالف في ذلك الخوئي ـ كما ينقل عن السيوطي ـ فقال: «وأما القرآن فتفسيره على وجه القطع لا يعلم إلاّ بأن يسمع من الرسول ـ صلى الله عليه وآله ـ، وذلك متعذر إلاّ في آيات قليلة» (3). فكأنه يرى قلة الرواية الصحيحة في تفسير القرآن عنه ـ صلى الله عليه وآله ـ. وكأن الزركشي يشترط صحة السنة فيقول: «فالأول ـ أي الذي ورد عن النبي ـ صلى الله عليه وآله ـ يبحث فيه عن صحة السند»(4). وهذا بعض ما يتعلق بمصدرية السنة وطرق إثباتها لدى المذاهب الإسلاميّة. وهنا قبل أن ننتقل إلى البحث حول جعل السنة النبوية المطهرة منهجاً تفسيرياً لدى المسلمين نحب الإشارة إلى ما يمكن تأسيسه في قبول ما روي عن رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ في