وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 338 ] قال الامام ابن تيمية: وهذا حديث موضوع باتفاق أهل العم. أي وعلى تقدير صحته لا مانع من التعدد " (1). ونقول: تقدم آنفا. 1 - أن حديث نزول هذه الاية في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مروي عند أهل السنة، وبطريقهم، أكثر مما هو مروي عند الشيعة. والمصادر المتقدمة، وشخصيات الرواة توضح ذلك. بل إن بعض الرواة لن يكونوا في خط علي عليه السلام، ولا من أنصاره. 2 - قد عرفنا: أن أصل تصدي زيد لابن أبي مشكوك فيه. 3 - إن سياق الايات لا ينسجم مع قضية زيد. 4 - إن سورة الحاقة قد نزلت قبل الهجرة. إلا أن يدعى: أن هذه الاية مما تكرر نزوله. ولكنها دعوى تحتاج إلى شاهد، بل الشواهد المذكورة آنفا على خلافها. 5 - أضف إلى ذلك: أن هذه الدعوى لا تتنافى مع حديث نزولها في علي عليه السلام. 6 - لم يذكر لنا التاريخ أيا من أهل العلم قال: إن هذا الحديث موضوع، فضلا عن أن يكون أهل العلم قد اتفقوا على ذلك. وهذه هي الكتب والموسوعات متداولة بين أيدي جميع الناس فليراجعها من أراد. ________________________________________ (1) السيرة الحلبية ج 2 ص 291. (*) ________________________________________