[ 220 ] ولكن لا يقرر على الخطأ (1). ولكن قولهم: إنه (ص) لا يقرر على خطئه لا يتلاءم مع ما يروونه عنه (ص) من أخطاء في اجتهاده، مع عدم صدور رادع عنه، كما هو الحال في قصة تأبير النخل، حيث لم يرد ما يرفع خطأه، ووقع الناس نتيجة لذلك في الخسارة والفشل (2) فراجع. 23 - سهو النبي (ص) ونسيانه: وأما بالنسبة لسهو النبي (ص) ونسيانه، واعترافه هو بذلك (3)، فذلك حدث عنه ولا حرج. وستأتي قصة ذي الشمالين، وسهو النبي (ص) في صلاته، بعد غزوة بدر إن شاء الله تعالى. فإذا جاز على النبي (ص) ذلك، فإن أهدافا كثيرة يمكن تحقيقها عن هذا الطريق، ويمكن تصحيح روايات عديدة تخدم هوى سياسيا أو مذهبيا بعينه. 24 - عصمة الامة في الخطأ: وإذا كان الرسول يخطئ في اجتهاده، فإن الامة معصومة عن الخطأ، بل سيأتي حين الحديث حول صحة ما في البخاري ومسلم: أن ظن الامة لا يخطئ أيضا. أي أنه إذا حصل إجماع بعد الخلاف، فإن ذلك يلغي أي تشكيك بصحة ما أجمعوا عليه، بل لابد من الحكم بصحته ________________________________________ (1) راجع: أصول السرخسي ج 2 ص 318 وص 5 و 96 و 91 وإرشاد الفحول ص 35 ونهاية السول ج 4 ص 537 والاحكام في أصول الاحكام ج 4 ص 187 واجتهاد الرسول ص 122 - 124 عن العديد من المصادر. (2) سيأتي الحديث عن قصة تأبير النخل في هذا الكتاب أيضا إن شاء الله تعالى. (3) راجع على سبيل المثال: إرشاد الفحول ص 35 والاحكام في أصول الاحكام ج 4 ص 187 و 188 واجتهاد الرسول. (*) ________________________________________