وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 101 ] فبقرينة المقابلة في الاية هنا بين ولاية المؤمنين التي نشأت عنها مسؤوليات النصر وغير ذلك من امور، تدل على أن المراد بالولاية تولي الامور، وبين الاية الدالة على ولاية الكفار بعضهم لبعض، تكون النتيجة هي: جعل الحاكمية للكفار أيضا بالنسبة لبعضهم فيما بينهم، لو كان المراد بالولاية هو تولي الامور كما يريد المستدل أن يقول. ويؤيد ذلك أيضا قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض) (1) وقوله تعالى: (انا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون) (2). وقال تعالى: (وان الظالمين بعضهم أولياء بعض، والله ولي المتقين) (3). الى غير ذلك من الايات التي بهذا المضمون. حيث ان المقصود هو النهي عن اطاعة الشياطين، وعن الانصياع لاوامر اليهود والنصارى. بل ان الاية الاخيرة تنفي الولاية عن المؤمنين، وتخصها بالله تعالى. فلو كان المراد بالولاية الحكم، لكانت ولاية الكفار شرعية كما قلنا. وهذا مما لا يمكن القول به ولا المساعدة عليه، فلابد من القول بأن الولاية التي يترتب عليها الامر بالمعروف، والنهي عن المنكر، ليست بهذا المعنى، بل هي بمعنى النصيحة، وحفظ الغيب، وأنها ولاية بهذا المقدار لا أكثر. والقول: بأن هذه الايات ونظائرها ناظرة الى أن من طبيعة الكفار أن يتولى بعضهم بعضا. وليس في مقام جعل ولاية شرعية لهم. ________________________________________ (1) المائدة: 51. (2) الاعراف: 27. (3) الجاثية: 19. (*) ________________________________________