وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الترسل في الأذان لأن المراد منه الإعلام للبعيد وهو مع الترسل أكثر إبلاغا وعلى شرعية الحدر والإسراع في الإقامة لأن المراد منها إعلام الحاضرين فكان الإسراع بها أنسب ليفرغ منها بسرعة فيأتي بالمقصود وهو الصلاة وله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤذن إلا متوضئ وضعفه أيضا وله أي الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤذن إلا متوضئ وضعفه أيضا أي كما ضعف الأول فإنه ضعف هذا بالانقطاع إذ هو عن الزهري عن أبي هريرة قال الترمذي والزهري لم يسمع من أبي هريرة والراوي عن الزهري ضعيف ورواية الترمذي من رواية يونس عن الزهري عنه موقوفا إلا أنه بلفظ لا ينادي وهذا أصح ورواه أبو الشيخ في كتاب الأذان من حديث بن عباس بلفظ إن الأذان متصل بالصلاة فلا يؤذن أحدكم إلا وهو طاهر وهو دليل على اشتراط الطهارة للأذان من الحدث الأصغر ومن الحدث الأكبر بالأولى وقالت الهادوية يشترط فيه الطهارة من الحدث الأكبر فلا يصح أذان الجنب ويصح من غير المتوضئ عملا بهذا الحديث كما قاله في الشرح قلت ولا يخفى أن الحديث دال على شرطية كون المؤذن متوضأ فلا وجه لما قالوه من التفرقة بين الحديثين وأما استدلالهم لصحته من المحدث حدثا أصغر بالقياس على جواز قراءة القرآن فقياس في مقابلة النص لا يعمل به عندهم في الأصول وقد ذهب أحمد واخرون إلى أنه لا يصح أذان المحدث حدثا أصغر عملا بهذا الحديث وإن كان فيه ما عرفت والترمذي صحح وقفه على أبي هريرة وأما الإقامة فالأكثر على شرطية الوضوء لها قالوا لأنه لم يرد أنها وقعت على خلاف ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يخفى ما فيه وقال قوم تجوز على غير وضوء وإن كان مكروها وقال اخرون تجوز بلا كراهة وله عن زياد بن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أذن فهو يقيم وضعفه أيضا ولأبي داود من حديث عبد الله بن زيد أنه قال أنا رأيته يعني الأذان وأنا كنت أريده قال فأقم أنت وفيه ضعف أيضا وله أي الترمذي عن زياد بن الحارث هو زياد بن الحارث الصدائي بايع النبي صلى الله عليه وسلم وأذن بين يديه يعد في البصريين وصداء بضم الصاد المهملة وتخفيف الدال المهملة وبعد الألف همزة اسم قبيلة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أذن عطف على ما قبله وهو قوله صلى الله عليه وسلم إن أخا صداء قد أذن فهو يقيم وضعفه أيضا أي كما ضعف ما قبله قال الترمذي إنما يعرف من حديث زياد بن أنعم الأفريقي وقد ضعفه بن القطان وغيره وقال البخاري هو مقارب لحديث ضعفه أبو حاتم وبن حبان وقال الترمذي والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن من أذن فهو يقيم والحديث دليل على أن الإقامة حق لمن أذن فلا تصح من غيره وعليه الهادوية وعضد حديث الباب حديث بن عمر بلفظ مهلا يا بلال فإنما يقيم من أذن أخرجه الطبراني والعقيلي وأبو الشيخ وإن كان قد ضعفه أبو حاتم وبن حبان وقالت الحنفية وغيرهم تجزئ إقامة غير من أذن لعدم نهوض الدليل على ذلك ولما يدل له قوله ولأبي داود من حديث عبد الله بن زيد أنه قال أنا رأيته يعني الأذان وأنا كنت أريده قال فأقم أنت وفيه ضعف أيضا ولأبي داود من حديث عبد الله بن زيد أي بن عبد ربه الذي تقدم حديثه أول الباب أنه قال أي النبي صلى الله عليه وسلم لما أمره أن يلقيه على بلال أنا رأيته يعني الأذان في المنام وأنا كنت أريده قال فأقم أنت وفيه ضعف أيضا لم يتعرض