وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الظاهر لأن الحق هو الحق هو الثابت فصرح إنه لا يثبت للمسلم إلا بالوصية والنفي كالنهي والنهي للتحريم وإذا حرم الترك وجب الفعل ويدل على عدم الوجوب قوله تعالى في آية الوصية بالمعروف حقا على المتقين والمعروف يختص بالمندوب والواجب لا يختص بالمتقين ولكونه لم يوص ويرد عليه إن جميع تركته صدقه فهو يكفي في الوصية واختلف في المال الذي تندب فيه الوصية أو تجب على الخلاف فعن علي رضي الله عنه ألف درهم وترك اليسير للورثة أفضل لقوله لأن تدع ورثتك أغنياء خير من إن تدعهم عاله يتكففون الناس وعن عائشة رضي الله عنها لا يوصى في ثلاثة آلاف من له أربعة أولاد ولا وصية لوارث إجماعا لما في أبي دأود قال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه إلا لا وصية لوارث وهو الحديث الثالث ولأنها لو جازت لانتقصت قسمة الله تعالى في المواريث فإن أوصى لغير قرابته ردها طأووس على قرابته الذين لا يرثون وقال الطحأوي من أوصى لغير قرابته ختم عمله بمعصية وقال أبن المسيب إن أوصى لغير قرابته دفع لقرابته ثلث الثلث ويمضي لمن أوصى له وقال الأئمة