وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لبسه لم يكره وإن كان كثيرا فتركه أولى وقال البغوي إن عمل عملا مباحا يسيرا أو خاط شيئا من ثوبه لم يكره فإن قعد يحترف بالخياطة أو بحرفة أخرى كره وعبارات باقي الأصحاب نحو هذا والله أعلم وقد سبق في آخر باب ما يوجب الغسل بيان هذا كله وأشباهه مما يكره في المسجد أو يحرم أو يباح أو يندب وأن رفع الأصوات فيه مكروه والبول حرام في غير إناء وفي إناء على الأصح والفصد والحجامة ونحوهما فيه حرام في غير إناء ومكروه في الإناء والله أعلم فرع قال القاضي أبو الطيب في المجرد قال الشافعي في الأم والجامع الكبير لا بأس أن يقص في المسجد لأن القصص وعظ وتذكير قال وأما الحديث المباح فالأولى تركه فإن فعل فلا بأس به ما لم يكن إثما وهذا الذي قاله الشافعي رحمه الله في القصص محمول على قراءة الأحاديث المشهورة والمغازي والرقائق ونحوهما مما ليس فيه موضوع ولا ما تحتمله عقول العوام ولا ما ذكره أهل التواريخ والقصص من قصص الأنبياء وحكاياتهم فيها أن بعض الأنبياء جرى له كذا من فتنة أو نحوها فإن هذا كله يمتنع منه وقد سبق بيان هذا في آخر باب ما يوجب الغسل فرع قال الشافعي في المختصر ولا يفسد الاعتكاف سباب ولا جدال واتفق أصحابنا على هذا قالوا ويستحب للمعتكف إذا سبه إنسان أن لا يجيبه كما لا يجيبه الصائم فإن أجابه وسب غيره أو جادل بغير حق كره ولم يبطل اعتكافه بالاتفاق قال المتولي ويبطل ثوابه أو ينقص هذا لفظه المسألة الخامسة قال الشافعي والأصحاب يجوز للمعتكف وغيره أن يأكل في المسجد ويشرب ويضع المائدة ويغسل يده بحيث لا يتأذى بغسالته أحد وإن غسلها في الطست فهو أفضل ودليل الجميع في الكتاب قال أصحابنا ويستحب للآكل أن يضع سفرة ونحوها ليكون أنظف للمسجد وأصون قال البغوي يجوز نضح المسجد بالماء المطلق ولا يجوز بالمستعمل وإن كان طاهرا لأن النفس قد تعافه وهذا الذي قاله ضعيف والمختار أن المستعمل كالمطلق في هذا لأن النفس إنما تعاف شربه ونحوه وقد اتفق أصحابنا على جواز الوضوء في المسجد وإسقاط مائه في أرضه مع أنه مستعمل وصرح به صاحبا الشامل والتتمة في هذا الباب وقد قدمنا بيانه في آخر ما يوجب الغسل ونقلنا هناك عن ابن المنذر أنه نقل إجماع العلماء على ذلك ولأنه إذا جاز غسل اليد في المسجد من غير طست كما صرح به المصنف وجميع الأصحاب فرشه بالماء المستعمل أولى لأنه أنظف من غسالة اليد والله أعلم قال