وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

البلاد إلى موضع المال فإن نقل إلى الأبعد كان على الخلاف في نقل الزكاة وإن عدم بعضهم فإن جوزنا نقل الزكاة نقل نصيب المعدوم إلى ذلك الصنف بأقرب البلاد وإن لم نجوزه فوجهان مشهوران وحكاهما المصنف طريقين والمعروف في كتب الأصحاب وجهان ولعله أراد أنهما بالتفريع عليهم يصيران طريقين أصحهما عند المصنف وجماعة يغلب حكم الأصناف فينقل لما ذكره المصنف وأصحهما عند آخرين منهم الرافعي يغلب حكم البلد فيرد على باقي الأصناف في البلد لأن عدم الشيء في موضعه كعدمه مطلقا كما أن من عدم الماء تيمم مع أنه موجود في موضع آخر فإن قلنا ينقل نقل إلى أقرب البلاد وصرف إلى ذلك الصنف فإن نقل إلى أبعد أو لم ينقل وفرقه على الباقين ضمن وإن قلنا لا ينقل فنقل ضمن ولو وجد كل الأصناف ونقص سهم بعضهم عن الكفاية وزاد سهم بعضهم على الكفاية فهل يصرف ما زاد إلى هذا الصنف الناقص سهمه ام ينقل إلى الصنف الذين زاد سهمهم عنهم بأقرب البلاد فيه هذا الخلاف فإن قلنا يصرف إلى الناقصين فكانوا أصنافا قسم بينهم بالسوية ولو زاد نصيب جميع الأصناف على الكفاية أو نصيب بعضهم ولم ينقص نصيب الآخرين نقل ما زاد إلى ذلك الصنف بأقرب البلاد بلا خلاف والله تعالى أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى وإن وجبت عليه زكاة الفطر وهو في بلد وماله فيه وجب إخراجها إلى الأصناف في البلد لأن مصرفها مصرف سائر الزكوات وإن كان ماله في بلد وهو في بلد آخر ففيه وجهان أحدهما أن الاعتبار بالبلد الذي فيه المال والثاني أن الاعتبار بالبلد الذي هو فيه لأن الزكاة تتعلق بعينه فاعتبر الموضع الذي هو فيه كالمال في سائر الزكوات الشرح قال أصحابنا إذا كان في وقت وجوب زكاة الفطر في بلد وماله فيه وجب صرفها فيه فإن نقلها عنه كان كنقل باقي الزكوات ففيه الخلاف والتفصيل السابق وإن كان في بلد وماله في آخر فأيهما يعتبر فيه وجهان أحدهما بلد المال كزكاة المال وأصحهما بلد رب المال ممن صححه المصنف في التنبيه والجرجاني في التحرير والغزالي والبغوي والرافعي وآخرون فعلى هذا لو كان له من تلزمه نفقته وفطرته وهو في بلد آخر قال صاحب البيان الذي يقتضيه المذهب أنه يبني على الوجهين في أنها تجب على المؤدي ابتداء أم على المؤدى عنه والله أعلم ولو كان بعض ماله معه في بلد وبعضه في بلد آخر وجبت زكاة الفطر في البلد الذي هو فيه بلا خلاف