وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حيث إنه قد يظن أن هذه مسامحة مع المشتري على الخصوص .
السبب الرابع أن يجد المشتري عيبا بالشقص .
فإن كان بعد أخذ الشفيع فلا رد له ولا أرش لأنه روج على غيره كما روج عليه إلا أن يرد الشفيع عليه بالعيب فعند ذلك له الرد على البائع .
فإن وجد العيب قبل أخذ الشفيع وقد حدث به عيب مانع فاسترد الأرش فهذا يلحق الشفيع قطعا لأنه موجب العقد في عين الشقص .
ولو تصالحا على عوض وصحح الصلح ففي لحوق ذلك بالشفيع وجهان إذ قد يظن أنه عوض عن حق الخيار .
الخامسة إذا اشترى بكف من الدراهم مجهولة المقدار نص الشافعي رضي الله عنه على سقوط الشفعة إذ الأخذ بالمجهول غير ممكن .
نعم لو ادعى على المشتري العلم به فيحلف على نفي العلم .
وقال ابن سريج لا تسقط الشفعة بل يعين الشفيع قدرا ويحلف المشترى عليه فإن أصر على قوله لا أعرف جعل ناكلا وحلف الشفيع .
فإن حلف على مقدار يظن أنه صدق فيه فقد استحق