وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 455 @ نزع منه وجعل عند عدل دفعا للذل عنه وله أي لسيده كسبه وهو باق على تدبيره لا يباع عليه لتوقع الحرية والولاء .
وبطل أي التدبير بنحو بيع للمدبر للخبر السابق فلا يعود وإن ملكه بناء على عدم عود الحنث في اليمين ومعلوم أن محجور السفه لا يصح بيعه وإن صح تدبيره ونحو من زيادتي و بطل بإيلاد لمدبرته لأنه أقوى منه بدليل أنه لا يعتبر من الثلث ولا يمنع منه الدين بخلاف التدبير فيرفعه الأقوى كما يرفع ملك اليمين النكاح لا بردة من المدبر أو سيده صيانة لحق المدبر عن الضياع فيعتق بموت السيد وإن كانا مرتدين و لا رجوع عنه لفظا كفسخته أو نقضته كسائر التعليقات و لا إنكار له كما أن إنكار الردة ليس إسلاما وإنكار الطلاق ليس رجعة فيحلف أنه ما دبره و لا وطء لمدبرته سواء أعزل أم لا لأنه لا ينافي الملك بل يؤكده بخلاف البيع ونحوه وحل له وطؤها لبقاء ملكه ولم يتعلق به حق لازم .
وصح تدبير مكاتب كما يصح تعليق عتقه بصفة كما يأتي وعكسه أي كتابة مدبر بناء على أن التدبير تعليق عتق بصفة فيكون كل منهما مدبرا مكاتبا ويعتق بالأسبق من الوصفين موت السيد وأداء النجوم ويبطل الآخر لكن إن كان الآخر كتابة لم تبطل أحكامها فيتبع العتيق كسبه وولده كما قاله ابن الصباغ في الأولى ويقاس بها الثانية